به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از مرکز روابط عمومی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اولین نشست شورای حقوقی برگزار شد. این شورا، به عنوان مرجعی مشورتی و تخصصی فعالیت خواهد کرد که با بهره‌گیری از دیدگاه‌های صاحب‌نظران حقوقی، به دنبال بررسی کلان‌نگر مسائل حقوقی، ارائه راهکارهای راهبردی و تدوین سیاست‌های حقوقی برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های سازمان خواهد بود.
بر اساس این گزارش، دکتر افلاطونی در نخستین نشست شورای حقوقی، باص
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور طی سخنانی در این نشست اظهار داشت:این شورا به هیچ عنوان وارد رسیدگی به دعاوی و اختلافات موردی نمی‌شود، بلکه مأموریت آن تحلیل حقوقی نظام‌مند چالش‌های سازمان در حوزه‌های مختلف از جمله حقوق عمومی، حقوق اداری، حقوق مدنی، حقوق کیفری، حقوق بین‌الملل، حقوق محیط‌زیست و حقوق ثبت است.
وی تصریح کرد: خروجی این شورا در قالب بسته‌های سیاستی حقوقی، دستورالعمل‌های راهبردی و توصیه‌های کارشناسی مستدل، به عنوان نقشه راه حقوقی مدیران ارشد سازمان و همچنین مستندات دفاعی در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
افلاطونی همچنین عدالت را مهم‌ترین اصل در تصمیم‌گیری‌های شورای حقوقی دانست و ابراز امیدواری کرد تمامی تصمیمات و پیشنهادهای این شورا بر پایه عدالت و رعایت اصول حقوقی، مسیر آینده سازمان را هموار سازد.
استفاده از ظرفیت صاحب نظران باتجربه در شورای حقوقی
پیر اولیا مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز با اشاره به حضور جمعی از استادان و صاحب‌نظران حقوقی کشور در این شورا گفت: تلاش شده است با نظر رئیس سازمان، از ظرفیت بهترین و باتجربه‌ترین متخصصان حقوقی برای ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی‌ها استفاده شود و در نشست‌های آینده نیز از تجربیات و دیدگاه‌های آنان بیش از پیش بهره گرفته خواهد شد.
مرتضی پیراولیا، آسیب‌شناسی فرآیندهای کلان، تدوین رویه‌های واحد حقوقی، بررسی تعارض قوانین و مقررات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی مبتنی بر موازین شرعی، قانون اساسی و قوانین موضوعه را از مهم‌ترین محورهای فعالیت این شورا برشمرد و گفت: تعیین اولویت‌های حقوقی سازمان برای مواجهه با چالش‌های نوظهور از مأموریت‌های این شورا خواهد بود.
وی با اشاره به مبنای قانونی تشکیل شورای حقوقی خاطرنشان کرد: علاوه بر سابقه فعالیت این شورا در سال‌های گذشته، دستورالعمل معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز چارچوب تشکیل و نحوه فعالیت شوراهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی را به‌طور دقیق تبیین کرده و پشتوانه قانونی مناسبی برای استمرار فعالیت‌های آن فراهم آورده است.
