به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، فاطمه احمدی با اشاره به تخصیص ۴۸ هزار و ۶۱۳ میلیارد ریال از محل اجزای ۷-۱ و ۷-۲ بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به نهادهای حمایتی استان، اظهار کرد: تاکنون ۳۰ هزار و یک پرونده ثبتنامی به ارزش ۶۰ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال تشکیل شده که بیانگر استقبال گسترده متقاضیان از این تسهیلات است.
وی افزود: از مجموع منابع تخصیصیافته، تاکنون ۳۶ هزار و ۲۹ میلیارد ریال معادل ۷۴ درصد منابع برای ۱۸ هزار و ۸۵۶ پرونده جذب شده است.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با تأکید بر نقش این تسهیلات در توسعه اشتغال استان گفت: برآوردها نشان میدهد منابع پرداختشده به تثبیت ۱۶ هزار و ۴۷۳ فرصت شغلی موجود و ایجاد ۲۸ هزار و ۶۰۰ شغل جدید منجر خواهد شد.
احمدی همچنین به عملکرد منابع جزء (۲) بند «ب» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه تولید و اشتغال اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۰ هزار و ۱۸۳ میلیارد ریال منابع اختصاصیافته به دستگاههای اجرایی استان، تاکنون ۳۸۰ متقاضی موفق به دریافت ۹ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال تسهیلات شدهاند که معادل ۹۵ درصد منابع تخصیصی است.
وی این میزان جذب را نشانه عملکرد مطلوب استان در هدایت منابع به سمت طرحهای تولیدی و اشتغالزا دانست و افزود: پیشبینی میشود طرحهای بهرهمند از این تسهیلات به حفظ ۵ هزار و ۳۷۶ فرصت شغلی موجود و ایجاد یک هزار و ۸۰۲ فرصت شغلی جدید منجر شوند.
معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت از بنگاههای اقتصادی آسیبدیده اشاره کرد و گفت: در قالب طرح حمایت از حفظ اشتغال بنگاهها در شرایط اضطرار، ۴۶۳ بنگاه اقتصادی موفق به دریافت سه هزار و ۵۸۰ میلیون ریال تسهیلات شدهاند.
وی هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از کاهش ظرفیت تولید، حفظ اشتغال موجود و تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی عنوان کرد.
احمدی با تأکید بر اینکه تمامی منابع یادشده طی یک سال گذشته و در قالب برنامههای مختلف حمایتی پرداخت شدهاند، تصریح کرد: هرچند این منابع دارای اهداف و گروههای هدف متفاوتی بودهاند، اما همگی در راستای حمایت از تولید، توسعه اشتغال، توانمندسازی اقتصادی خانوارها و تقویت بنگاههای اقتصادی استان بهکار گرفته شدهاند.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و نهادهای حمایتی، روند جذب و پرداخت منابع باقیمانده با شتاب بیشتری دنبال شود و آثار آن در رشد اقتصادی و اشتغال استان بیش از پیش نمایان گردد.
