افزایش بی‌سابقه قیمت مواد اولیه، صنعت چاپ و بسته‌بندی را با بحرانی جدی روبه‌رو کرده است؛ بحرانی که آثار آن تنها در چاپخانه‌ها باقی نمی‌ماند و به‌طور مستقیم بر قیمت کالاهای روزمره مردم، از دارو و لبنیات تا مواد غذایی و شوینده‌ها، اثر می‌گذارد.
در این یادداشت، علی اشفاق، رئیس انجمن چاپ و بسته‌بندی استان اصفهان، با نگاهی انتقادی به سیاست‌های محدودکننده واردات، توضیح می‌دهد چرا بستن بازار در شرایط جنگ اقتصادی نه‌تنها به حمایت از تولید منجر نمی‌شود، بلکه رانت، کمبود و تورم را تشدید می‌کند.
این یادداشت، توضیحی بر یکی از حلقه‌های پنهان گرانی در زندگی روزمره است.
در صنعت چاپ و بسته‌بندی استان اصفهان، نزدیک به ۹۰ درصد مواد اولیه، از مرکب و سلفون گرفته تا کاغذ و مقوای مرغوب، وارداتی است.
همین وابستگی گسترده به واردات، این صنعت را به یکی از حساس‌ترین شاخص‌های اقتصاد کشور گره زده است.
هر نوسان ارزی، هر مانع در مسیر ثبت سفارش، و هر تأخیر در تخصیص ارز، مستقیماً بر روند تولید اثر می‌گذارد و در نهایت، قیمت تمام‌شده کالاهایی را افزایش می‌دهد که مردم هر روز از فروشگاه‌ها خریداری می‌کنند.
چاپخانه‌ها، بسته‌بندی محصولات صنایع دارویی، انواع بیسکویت، چیپس، لبنیات، مواد شوینده و طیف گسترده‌ای از کالاهای بسته‌بندی‌شده مورد نیاز عموم جامعه را تولید می‌کنند.
بنابراین، وقتی مواد اولیه این صنعت گران می‌شود، اثر آن تنها در محدوده چاپخانه‌ها باقی نمی‌ماند؛ بلکه در نهایت، به کوچک‌تر شدن سفره مردم منجر می‌شود.
برای درک عمق بحران، کافی است به اعداد و ارقام توجه کنیم. قیمت مقوا که در ابتدای اسفندماه کیلویی ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان بود، امروز به کیلویی ۲۹۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی افزایشی نزدیک به ۱۰۰ درصد تنها در چند هفته. قیمت مرکب در ابتدای سال گذشته کیلویی ۵۰۰ هزار تومان بود، اما اکنون تأمین هر تن مرکب برای یک چاپخانه متوسط، بین ۲.۵ تا ۳ میلیارد تومان هزینه در پی دارد. سلفون نیز که در اوایل اسفند کیلویی ۳۰۰ هزار تومان بود،
امروز به کیلویی ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. جهش ۵۰۰ درصدی در برخی اقلام، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را خشکانده و رکودی عمیق را بر پیکره این صنعت تحمیل کرده است.
در چنین شرایطی، برخی نهادهای تصمیم‌گیرنده معتقدند در شرایط جنگی و تحریم، باید اقتصاد را بست، واردات را محدود کرد و از تولید داخل حمایت کرد.
اما به باور من، این نسخه نه‌تنها نادرست است، بلکه نتیجه‌ای کاملاً معکوس در پی دارد. وقتی بازار بسته می‌شود و واردات با دشواری انجام می‌گیرد، رقابت از مسیر «ارزان‌فروشی» به مسیر «گران‌فروشی» تغییر جهت می‌دهد. زمانی که کالایی کمیاب شود، هر بازرگانی که موجودی در انبار دارد، برای حفظ منافع یا بقای خود، یا کالا را گران‌تر عرضه می‌کند یا اساساً از عرضه آن خودداری می‌ورزد تا در روزهای بعد با نرخ بالاتری بفروشد.
حاصل چنین رفتاری، تورم افسارگسیخته، شکل‌گیری رانت‌های کلان برای واسطه‌ها، و تحمیل فشار مضاعف بر تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی است.
راه‌حل، درست برخلاف این توصیه رایج است. در بحران اقتصادی، باید مسیر ورود کالا را باز گذاشت.
اگر بازار از کالا اشباع شود و عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، رقابت بر سر کاهش قیمت و جلب مشتری شکل می‌گیرد و تورم ناگزیر عقب‌نشینی می‌کند.
تجربه کشورهایی که از جنگ‌های اقتصادی عبور کرده‌اند نشان می‌دهد حفظ رقابت‌پذیری و جلوگیری از انحصار، مؤثرترین عامل در برابر شوک‌های خارجی است.
برای روشن‌تر شدن موضوع، می‌توان به نمونه‌ای عینی اشاره کرد. مقوایی که امروز در بازار داخلی کیلویی ۲۹۰ هزار تومان معامله می‌شود، اگر توسط بخش خصوصی، به‌صورت مستقیم از مبدأ خارجی و بدون بروکراسی پیچیده وارد شود، قیمت تمام‌شده آن ـ با احتساب هزینه‌های حمل، انبارداری و سود متعارف بازرگان ـ فاصله بسیار زیادی با قیمت فعلی بازار خواهد داشت.
این شکاف بزرگ، حاصل بسته بودن مسیر، دشواری ثبت سفارش، مشکلات تخصیص ارز، و انحصارهایی است که در این زنجیره شکل گرفته است.
بنابراین، باید از دولت و نهادهای قانون‌گذار خواست که در میانه جنگ اقتصادی، به‌جای بستن درها، دست بخش خصوصی را برای واردات شفاف، سریع و بی‌بروکراسی باز بگذارند.
باید از بانک مرکزی مطالبه کرد که تخصیص ارز برای مواد اولیه تولید را با سرعت بیشتر و تشریفات کمتر انجام دهد.
باید از گمرک خواست که ترخیص کالاهای اساسی صنعت را به‌جای چند هفته، در چند روز به سرانجام برساند. نباید با اقتصاد دستوری و محدودیت‌های بی‌هدف، رانت و گرانی را جایگزین رقابت سالم کرد.
خانه تشکل‌ها، که به‌تازگی افتتاح شده، می‌تواند بستری مناسب برای پیگیری این مطالبات باشد.
تشکل چاپ و بسته‌بندی، همراه با سایر انجمن‌های مرتبط، باید در این خانه کارگروهی تخصصی برای ساده‌سازی فرآیند واردات مواد اولیه تشکیل دهد و با صدایی واحد، این مطالبه را به گوش مسئولان برساند.
تجربه نشان داده است که صدای تشکل‌های تنها و پراکنده کمتر شنیده می‌شود؛ اما زمانی که ۴۴ تشکل زیر یک سقف، یک مطالبه مشترک را مطرح کنند، دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
در پایان باید تأکید کنم که اگر نهادهای حاکمیتی مانعی در مسیر فعالیت بخش خصوصی ایجاد نکنند و اجازه دهند چرخ تولید بدون مداخله‌های زائد بچرخد، اقتصاد توان سامان‌دهی خود را خواهد داشت.
اما اگر در داخل، به خودمان رحم نکنیم و با تصمیمات نادرست، فشار را مضاعف سازیم، زیر فشارهای بیرونی تاب نخواهیم آورد. در این میان، بیشترین آسیب را مردم عادی خواهند دید.
انتخاب با ماست.
