به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از خبرگزاری توانیر، اردشیر مذکوری از افزایش سهم معاملات خارج از بازار عمده‌فروشی برق خبر داد و گفت: بر اساس آمار ۹ ماه ابتدایی سال جاری، حدود ۳۵ درصد از کل معاملات برق کشور در بورس انرژی و معاملات دوجانبه انجام شده است.
وی با اشاره به روند رو به رشد معاملات خارج از بازار عمده‌فروشی برق افزود: این سهم در ماه‌های آبان و آذر ۱۴۰۴ به ترتیب به ۵۹ و ۵۶ درصد رسیده است که نشان‌دهنده تغییر تدریجی الگوی تجارت برق کشور و حرکت به سمت افزایش نقش بخش خصوصی است.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با بیان اینکه بازار عمده‌فروشی برق در حال ایفای نقش بازار متعادل‌ساز است، اظهار داشت: در مدل جدید، بخش عمده معاملات برق در بورس انرژی و قراردادهای دوجانبه انجام می‌شود و بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران مسئول ایجاد تعادل میان تولید و مصرف در بازار روز قبل، میان‌روزی و لحظه‌ای است.
وی با اشاره به الزامات قانونی برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: مطابق بند «ب» ماده ۴۳ این قانون، حداقل ۶۰ درصد معاملات برق در سال پایانی برنامه باید خارج از بازار عمده‌فروشی برق انجام شود که تحقق این هدف نیازمند اصلاح ساختار بازار برق، قوانین و مقررات و فرآیندهای بهره‌برداری شبکه برق کشور است.
مذکوری در عین حال تأکید کرد: کاهش فاصله نرخ سوخت نیروگاهی و نرخ واقعی، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و گسترش معاملات رقابتی برق، اثرات قابل توجهی بر آینده بازار برق کشور خواهد داشت و مشارکت فعال تمامی بازیگران این بازار، شرط موفقیت این مسیر است.
وی با تاکید بر اینکه آینده بازار برق در گرو هم راستایی با گذار انرژی است تصریح کرد: سال گذشته شاهد کاهش ۵۰ درصدی در ذخایر آب نیروگاههای برق آبی کشور بودیم و سال جاری این رقم کاهش به ۷۰ درصد سال گذشته رسیده است. بنابراین ناچار به گذار انرژی و تنوع سازی در سبد تولیدی برق کشور هستیم که این مساله اثر قابل توجهی بر آینده بازار برق کشور خواهد داشت و از الزامات آن تدوین قوانین و مقررات در این حوزه است.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران در پایان با اشاره به اهمیت نقش ذینفعان و جامعه مدنی اظهار داشت: با توجه به جایگاه مؤثر ذینفعان در فرایند تدوین و بازنگری قوانین و مقررات، «کمیته ذینفعان» با هدف افزایش تعامل و مشارکت در فرایندهای تصمیم‌گیری در شرکت مدیریت شبکه برق ایران تشکیل شده است. این کمیته، در چارچوب قوانین بالادستی، بستری را برای بررسی و ارزیابی عملکرد بازار با همکاری ذینفعان فراهم می‌کند.
