به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از ادارهکل روابطعمومی و امور بین الملل استانداری اصفهان، مهدی جمالینژاد در جلسه کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اصفهان با بیان اینکه حرکت چرخ اقتصاد استان وابسته به فعالیت بانکها بوده و نیازمند پیگیری است، اظهار کرد: بانکهای استان اصفهان باید در سال ۱۴۰۴ بر مبنای سیاستهای بانک مرکزی اقدام نمایند؛ از جمله این سیاستها میتوان به تأمین مالی هدفمند طرحهای تولیدی پیشران تا سقف ۲۵۰ همت، افزایش سهم نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد، تدوین بسته تأمین مالی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، توسعه ابزارهای مالی نوین برای هدایت منابع اعتباری به طرحهای مولد و بازدهی بالا، تقویت شمولیت مالی، مدیریت بازار ارز، تأمین نیاز ارزی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و همچنین حفظ و تقویت ذخایر ارزی کشور اشاره کرد.
وی با اشاره به رصد عملکرد بانکهای استان عنوان کرد: بانکهای دولتی مسکن، صنعت و معدن، صادرات و ملت و همچنین بانک غیردولتی خاورمیانه عملکرد موفقی در استان داشته و شایسته تقدیر هستند؛ از طرفی بانکهای ضعیف استان نیز مشخص شده و عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
استاندار اصفهان افزود: به بانکهای ضعیف استان تا پایان خردادماه فرصت میدهیم که رویه خود را اصلاح نمایند و اگر چنین شد، آنها را مورد تشویق قرار خواهیم داد؛ در غیر این صورت بانکهای ضعیف را به طور رسمی و از طریق رسانهها اعلام خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه بانکها در تحقق شعار سال نقش ویژهای خواهند داشت، گفت: در این راستا لازم است جدول منابع و مصارف استان را از ابتدا تنظیم و از انفعال برخی بانکهای استان جلوگیری نماییم؛ از طرفی بانکها باید علاوهبر توجه به شرکتهای اقتصادی بزرگ، بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط را نیز مدنظر داشته و مشاغل خرد را مورد توجه قرار دهند.
جمالینژاد افزود: اگر بانکها در استان اصفهان حرکت قوی داشته باشند، میتوانند نسبت مصارف به منابع خود را به بیش از ۸۸ درصد برسانند؛ این درحالی است که این درصد در سال گذشته علیرغم آنکه رشد داشته، ۷۷ درصد بوده است.
جمالینژاد ادامه داد: تمام تلاش بخش اقتصادی مدیریت استان آن است که تمام بانکها را در ذیل قاب اقتصادی استان بیاورد چراکه این قاب با تلاش بانکها معنا پیدا میکند.
وی با بیان اینکه اجازه تضعیف حقوق استان را نمیدهیم، تصریح کرد: نباید بخشهایی که منابعی در استان دارند، مصارف خود را به خارج از استان منتقل کنند.
استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت حمایت بانکها از رونق اشتغال در شرق اصفهان بیان کرد: در شهرستانهای شرق استان تلاش بر آن است که با ایجاد کشاورزی نوین، صنایع هایتک، آب صفر و کربن صفر، تحولی در زمینه اشتغال ایجاد کنیم؛ این تحول مستلزم حمایت بانکها است و هیچ محدودیتی برای این موضوع در شرق اصفهان وجود ندارد.
وی همچنین بر ضرورت جذب سهم تبصره ۱۸ ملی، بازگشت حق بیمه تولید شده به استان، گردش منابع بلوکه شده سهام عدالت، تخصیص منابع بانکی به نهضت ملی مسکن، تشکیل کارگروه ساماندهی قزضالحسنهها، جذب منابع اتباع و همچنین وصول مطالبات بانکها از بدهکاران بزرگ تأکید کرد.
