به گزارش پایگاه خبری شهر اصیل و به نقل از مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان سید محمدهادی سبحانیان، رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان در پنج ماه ابتدایی امسال با 120 درصد رشد در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به 31 هزار و 800 میلیارد تومان رسید.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تبیین مبانی قانونی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مودیان گفت: استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به موجب قانون و با هدف حمایت و تسهیل گری صورت می گیرد.
سبحانیان افزود: قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی فعالیت ها را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده است و سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است مالیات و عوارضی را که فعالان اقتصادی بابت انجام این فعالیتها پرداخته اند، به آنها مسترد کند. صادرات کالاها به خارج از کشور، خدمات سوآپ نفت خام و فروش کالاها در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار(بورس) های کالایی از جمله مهمترین فعالیت هایی است که مشمول استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده قرار گرفته است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با اشاره به حکم ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده اظهار داشت: اگر جمع اعتبار مالياتي مؤدي در هر دوره مالياتي بيشتر از ماليات و عوارض فروش وي باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و يا دوره هاي بعد منتقل کند. در صورتي كه مؤدي درخواست كند كه این مبلغ مازاد به وي مسترد گردد، سازمان موظف است نسبت به استرداد ما‌به التفاوت مذكور از محل وصولي هاي جاري اقدام نمايد.
سبحانیان تاکیدکرد: رشد استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده و تسریع رسیدگی به درخواست های مودیان در خصوص استرداد از جمله مهمترین مصادیق رویکرد تسهیل گری سازمان در خصوص فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و تولید کنندگان است. افزایش استرداد مالیات میتواند با افزایش نقدینگی واحدهای اقتصادی منجر به کاهش فشار مالی بر بخش تولید، افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد و ارتقای رضایتمندی مودیان شود.
وی با اشاره به پیچیدگی های فرایند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال های قبل گفت: در نظام مالیات‌ستانی سنتی و مبتنی بر اسناد کاغذی، رسیدگی به درخواست مودیان در خصوص استرداد مالیات مستلزم طی مراحل و زمان طولانی تری بود. اما اکنون با استقرار سامانه مودیان و به واسطه صورتحساب های الکترونیکی، ضمن اینکه مراحل رسیدگی به درخواست های استرداد کاهش یافته است، زمان رسیدگی به این درخواست ها نیز تا حد قابل توجهی کاهش یافته است و به کمتر از دو ماه رسیده است.
